إسطنبول - نقلا عن  معا - اجمع المشاركون في مؤتمر" دور التجارة في تنمية الاقتصاد الفلسطيني" الذي نظم في اسطنبول بدعم من الحكومة التركية والاتحاد الاوروبي على ضرورة رفع وإزالة التعقيدات والحواجز التي تفرضها اسرائيل على الضفة الغربية والحصار على قطاع غزة والسماح للفلسطينيين باستخدام مواردهم الطبيعية في المناطق المسمى(ج).

واكد المشاركون على اهمية دعم جهود الحكومة الفلسطينية في تأسيس وإقامة المناطق الصناعية التي ستساهم بشكل كبير في تطوير الاقتصاد الفلسطيني، وتوفير فرص العمل التي من شانها ستمكن مواجهة معدلات البطالة والفقر.

وشدد المشاركون اهمية دعم عمليات التنمية في عدد من القطاعات منها السياحة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات، والمنشات الصغيرة والمتوسطة، والزراعة، والسعي الى تعزيز قدرات هذه القطاعات وتوفير الامكانيات المتاحة في هذا المجال بما يمكن من استقطاب استثمارات خارجية.

وأكد المشاركون على ضرورة وضع خطة لتجاوز المعيقات والتحديات التي تواجه التجارة الفلسطينية الخارجية، وضرورة تحسين الانتاج وزيادة وتنمية الصادرات الفلسطينية من خلال استراتيجية لتحقيق هذا الغرض.

وشارك في المؤتمر الذي اطلق فعالياته وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي، ونظيره التركي ظافر تشاغليان، ورئيس مكتب ممثل اللجنة الرباعية في فلسطين سمو الامير فراس بن رعد ممثلين عن الحكومة الفلسطينية والتركية، والقطاع الخاص الفلسطني ونظيره التركي، وممثلين عن المنظمات الدولية، ورجال اعمال، ومشاركون من دول عربية شقيقة ودول صديقة وأوروبية.

وقال وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي" ان التوصيات التي خرج بها مؤتمر " دور التجارة في تنمية الاقتصاد الفلسطيني" والذي نظم في اسطنبول بدعم من الحكومة التركية والاتحاد الاوروبي، سيتم رفعها الى مجلس الوزراء في دول الاورومتوسطية والذي سيعقد اجتماعه مع بداية العام القادم.

وأضاف الوزير ناجي" انه سيتم المطالبة باعتماد هذه التوصيات وتخصيص برنامج لتنفيذ هذه التوصيات على ارض الواقع بما يعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد ألفلسطيني ويمكن من وصول المنتجات الفلسطينية الى مزيد من اسواق دول العالم.

وبين الوزير ناجي ان المؤتمرون ناقشوا خلال جلسات المؤتمر مجموعة من اوراق العمل التي تمحورت حول وسائل التدخل لمساعدة الشعب الفلسطيني بما يمكن من النهوض وتنمية التجارة الخارجية، وكذلك تشخيص كافة المعيقات التي تعيق تطور الاقتصاد وتحد من احداث تنمية حقيقة، وفي مقدمتها اجراءات وسياسات الاحتلال الاسرائيلية التي تكبل الاقتصاد الوطني.

وأشار الوزير الى المساعي التي تبذل من اجل استمرار كافة اشكال الدعم للشعب ألفلسطيني مع ضرورة التدخل لدى اسرائيل من اجل ازالة القيود التي تضعها وتحد من حرية تنقل التجارة والإفراد، اضافة الى حرمان الفلسطينيين من مواردهم الطبيعية خاصة الارض.

دوره بين سمو الامير فراس بن رعد " ان التنمية الاقتصادية في فلسطين تحظي باهتمام لدى الرباعية وقد تم وضع برنامج تنموي لمدة ثلاث سنوات لفلسطين، واحداث تطور وتحسن ملموس في ثمانية قطاعات، لذلك فان تحقيق النمو وزيادة دخل الفرد وغيرها مشمولة في خطتنا.

بدوره اكد حسن نسور ممثل وزارة الاقتصاد الاردنية على موقف بلاده في المضي قدماً بدعم الاقتصاد الفلسطيني، ورفع حجم التبادل التجار بينهما لافتاً الى مجموعة الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في مختلف المجالات والتي ساهمت في تطوير الصادرات والواردات وزيادة حجم التبادل التجاري وخلق فرص عمل.

من جانبه بين محمد سمير مدير العلاقات التجارية في الوحدة الفنية لاتفاقية اغادير ان فلسطين جاهزة لمتطلبات الانضمام لاتفاقية اغادير وسيتم النظر في ذلك خلال اول اجتماع لوزراء خارجية دول اغادير ( مصر وتونس والمغرب والأردن) متوقعاً ان يتم ذلك خلال العام القادم.

وبين محمد سمير ان «اتفاقية اغادير» قد وقعت عام 2004 بهدف تعزيز التبادل التجاري بين الدول الأربع وفيما بينها وبين الاتحاد الأوروبي، من خلال ما يعرف بقواعد (تراكم المنشأ)، كما تضم المجموعة لجنتين الأولى سياسية تتشكل من وزراء خارجية الدول الأربع، والثانية تجارية تضم وزراء التجارة الخارجية في هذه الدول، وللمجموعة وحدة فنية هي بمثابة سكرتارية تدير أعمالها.

وبين سمير ان استفادة فلسطين من هذه الاتفاقية تكمن في امكانية استيراد المواد الخام ومكونات الانتاج اللازمة للصناعة الفلسطينية من دول اغادير ودول الاتحاد الاوروبي، وإجراء عمليات التصنيع اللازمة عليها، وإعادة تصديرها الى اسواق المنطقة الاورومتوسطية معفية من الرسوم الجمركية نظرا لنقص الموارد الطبيعية وضعف البنية الصناعية في فلسطين.

وأشار الى ان انضمام فلسطين للاتفاقية سيمكنها ايضا من الاستفادة من البرامج المتعددة التي تقدمها الوحدة الفنية لدول الاعضاء(تدريب الكوادر الحكومية والقطاع الخاص في مجالات قواعد المنشا، الجمارك، المواصفات والمقاييس، الملكية الفكرية، وغيرها من الامور الفنية) اضافة الى الانشطة المخصصة للقطاع الخاص من معارض متخصصة للترويج ولقاءات مهنية. وايضا دراسات قطاعية متخصصة.

بدوره طالب رئيس مجلس ادارة مجموعة العسيلي خالد العسيلي، الحكومة التركية منح افضليات للمنتجات ألفلسطينية خصوصاً الزراعية على غرار منح الف طن من التمور الفلسطينية اعفاء جمركي، وعلى الدول الاوروبية منح المنتجات الفلسطينية ايضاً منحها اعفاءات وتشجيع رجال الاعمال على الاستثمار في فلسطين.

وشدد المشاركون على ضرورة متابعة ما انبثق عن المؤتمر من توصيات.